أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، عقوبة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها وأهمل أو تأخر في الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، نتيجة لتوصية أو وساطة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يعد ذلك من جرائم الرشوة، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف ريال.