أكدت المملكة العربية السعودية التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على كل المستويات، وتقديم جميع ما ستتطلبه هذه المرحلة المفصلية بما يحقق الأهداف وبما لا يتعارض مع أنظمتها وتشريعاتها الداخلية.
وأوضحت بعثة المملكة خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي ألقاها رئيس اللجنة الثانية محمد بن عبد الرحمن القاضي، أن المملكة تؤيد البيان الذي ألقته جمهورية مصر العربية نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، والبيان الذي ألقته سلطنة عُمان باسم المجموعة العربية خلال المناقشات.
وعدَّ القاضي في كلمته، الرؤية التي وضعتها الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 دليل على الرغبة الحقيقية للمنظومة الأممية ولجميع الدول الأعضاء في القيام بخطوات جادة وملموسة في سبيل السعي العالمي للقضاء على آفة الفقر بجميع أشكاله.
وأوضح أن المملكة قد قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق هذه الأهداف، فرؤيتها الطموحة للتنمية المستدامة 2030 قد وضعت لتكون منهجًا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة.
وأكد أن المملكة تطمح في رؤيتها 2030 لأن تكون دولة قوية مزدهرة في المجالات كافة، تتسع للجميع، دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر، وترحب بالكفاءات من كل مكان، مشيرًا إلى أن الرؤية تركز على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، بما يعكس العمق العربي والاسلامي للمملكة، وقوتها الاستثمارية، وأهمية موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
ولفت إلى أن المملكة ستفتح مجالًا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكًا استراتيجيًا في الاقتصاد من خلال تسهيل أعماله، وتشجيعه على أن ينمو ويكون واحدًا من أهم اقتصادات العالم، ليصبح محركاً رئيسياً لتوظيف المواطنين بهدف القضاء التام على البطالة، ومصدرًا لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع.
وقال في ختام كلمة المملكة: “إن هدف المملكة ليس فقط المحافظة على المكتسبات والمنجزات، ولكن تطمح بناء وطن أكثر ازدهارًا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، وأن مستقبل المملكة الذي تبنيه سيجعلها في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، وبالفرص التي ستتاح للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحية والسكن والترفيه وغيرها”.
