أكدت النيابة العامة، أن إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي، يعتبر غسل أموال.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي يعد مرتكباً جريمة غسلأموال تصل عقوبتها السجن مدة عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال ” .