اعتمد وزير التعليم أحمد العيسى، اليوم الثلاثاء، الدليل التنظيمي للإدارة العامة للشؤون القانونية، والذي يتضمّن إحداث إدارة جديدة تُعنى بحقوق الإنسان، ضمن خطة لإعادة هيكلة عدد من الإدارات بالوزارة.
ونصّت المادة السابعة من الدليل التنظيمي على 15 صلاحية ومهمة للإدارة، من أبرزها: “إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات والقواعد التنفيذية والتعليمات المتعلقة بنشاطات الوزارة”، و”مراجعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون والعقود المبرمة مع الجهات الداخلية والخارجية” ، و”توثيق الأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة”.
كما نصّت المادة على، “العناية بحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية” و”نشر تلك المبادئ في الوزارة وقطاعاتها والتعاون مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل”، بالإضافة إلى “تطوير آليات العمل في إدارات الشؤون القانونية في مناطق المملكة”.
