منبر - التحرير  

روى مواطنون كيف تعرضوا للنصب والاحتيال من مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية بعدة مناطق بالمملكة، فيما رجح مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تلك المكاتب التي احتالت على المواطنين غير نظامية، مبينًا أن الوزارة أعادت لمواطنين تضرروا من مكاتب مرخصة أموالهم.

وقال عدد من المواطنين إنهم ومئات آخرين اتفقوا مع أحد المكاتب بمكة المكرمة لاستقدام عمالة منزلية إندونيسية مقابل 11 ألف ريال كدفعة أولى، ورغم أن الاستقدام من إندونيسيا موقوف، لكن المكتب أفهمهم أنه سيتم الاستقدام على كفالة المكتب ومن ثم نقل كفالتها للمواطنين في حال أثبتت جدارتها خلال ثلاثة شهور، وتحصيل الدفعة الثانية البالغة 11 ألفًا أيضًا.

وأضافوا خلال حلقة أمس الإثنين من برنامج “معالي المواطن” على قناة “MBC” أن المكتب خدعهم ولم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد، إذ ماطلهم لعدة شهور، فراجعوا الجهات المعنية، حتى تم إلقاء القبض على صاحب السجل التجاري المسجل باسم المكتب.

وقال أحد المتضررين ويدعى نايف البقمي، إنه راجع المكتب الكائن بأحد الأحياء الراقية بمكة المكرمة، ودفع 10 آلاف ريال كدفعة أولى لاستقدام عاملة على أن يتم الاستقدام خلال ثلاثة أشهر، لكن المكتب ماطل لعدة شهور، فقرر رفع الأمر للجهات المختصة.

وأضاف أنه اكتشف وجود مئات المتضررين أمثاله، فتجمعوا في مجموعة “واتساب”، ومن ثم رفع عدد منهم الأمر إلى إمارة مكة والتقوا الأمير خالد الفيصل، إذ أبلغتهم الإمارة بعد عدة أيام بالقبض على مسؤول المكتب، الذي قال إنه لم يحصل على أي أموال وأن شخصًا آخر استخدم هويته لفتح سجل تجاري وفتح عدة مكاتب، وتم الحكم على مالك المكتب بدفع 8 ملايين ريال حقوق المتضررين، إذ تواصل الجهات الأمنية جهودها للقبض على الشخص الذي حصل على تلك الأموال.

وقال فهد السالم إنه راجع أحد المكاتب بالرياض عرض عليه استقدام عاملة مقابل 18 ألف ريال على أن يتم دفع المبلغ على دفعتين، وأبرم الاتفاق على أن يتم استئجار العاملة لمدة ثلاثة أشهر وإذا كانت جيدة يتم نقل خدماتها إليه، ووافق على ذلك ودفع نصف المبلغ المتفق عليه، ثم بعد مرور ثلاثة أشهر تواصل مع المكتب لكنه وجده مغلقًا وهواتف الموظفين مغلقة، فقام بعدها بإقامة دعوى قضائية بوزارة العدل، حيث أبلغه القاضي أنه سيتم التحقق من سجلات المكتب ثم رفع صك مطالبة لمحكمة التنفيذ.

بدوره، رجح مدير عام الإشراف على توظيف العمالة بوزارة العمل عبد العزيز الحربي أن المكتب الذي وقع هؤلاء المواطنون ضحايا له غير مرخص له بممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلية، مضيفًا أن الوزارة داهمت مواقع تلك الشركة في خمس مناطق مختلفة، وأبلغت الجهات ذات الصلة لإكمال الإجراءات النظامية بحق الشركة، ثم أصدرت عدة بيانات بخصوص هذه الدعوى.

وأشار إلى أنه تمت إعادة مبلغ 1.4 مليون ريال لمواطنين تضرروا من مماطلة مكاتب الاستقدام المرخصة.