منبر - التحرير :
حذرت النيابة العامة من أن استعمال أو حمل أو بيع أو شراء الأسلحة الحربية، وهي الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي صممت للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات تعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 15 سنة وبغرامة تصل 150 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل.
وأشارت إلى أن حيازة سلاح ناري أو ذخيرة دون ترخيص جريمة بموجب نظام الأسلحة والذخائر، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 18 شهرًا وبغرامة لا تزيد عن 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبيَّنت النيابة العامة أن استعمال أو إشهار الأسلحة النارية، بقصد الاعتداء أو التهديد، في المشاجرات أو المضاربات أو التعديات تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
