قام البنك المركزي المصري اليوم بإطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الانتربنك ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75 ر 14 % و 75 ر 15% على التوالي .
وقرر المركزي في بيان له اليوم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25 ر 15 % وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25 ر 15 % والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.
وأكد أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية وأنه يضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفي بجميع العملات وأنه لا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات ، واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب .
وأشار البنك إلى أنه من باب حرصه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تمامًا السوق الموازية للنقد الأجنبي .
وعدّ البيان، هذه الخطوة أنها تأتي اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم تنفيذه ، وأن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية .