استنكرت الحكومة اليمنية الشرعية تصرف منسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي، في دعم ميليشيا الحوثي الإيرانية من خلال فتح المعبر الجوي للانقلابين، تحت مسمى جسر جوي طبي وإنساني.
وسجلت الحكومة الشرعية رفضًا واضحًا وصريحًا لتصرف منسقة الشؤون الإنسانية، من خلال خطاب بعث به مبعوثها الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، للأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، بشأن المذكرة المتعلقة بالجسر الجوي الطبي الإنساني في اليمن التي وقعتها ليز غراندي في صنعاء 15 سبتمبر 2018، وما يسمى بوزير الشؤون الخارجية لميليشيات المتمردين الحوثيين السيد هشام شرف.
وأكد المسؤول اليمني على أسف حكومته واستيائها لهذا السلوك من قبل المنسق الإنساني، وأنهم يعتبرونه لاغياً.
وأوضح الدكتور أحمد بن عوض، بأن التوقيع على مثل هذه المذكرة -والذي تم الترويج له من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية-، يعد بمثابة الاعتراف الرسمي بميليشا الانقلاب من قبل الأمم المتحدة، والذي يتعارض تمامًا مع موقف وقرارات مجلس الأمن حول اليمن، لاسيما القرار 2216 وسيؤثر سلبًا على العلاقات المتميزة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.
وطلب الدكتور أحمد عوض، باسم الحكومة اليمنية من المنظمة إصدار توجيه للمنسقة المقيمة وكل هيئات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بعدم توقيع أية اتفاقات أو مذكرات إلا مع الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً.
وقال المبعوث اليمني لدى الأمم المتحدة في نص خطابه: ” تعرب حكومة جمهورية اليمن عن قلقها العميق وتدين هذا التصرف التي قامت به منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، وترفض رفضاً قاطعاً هذا الإجراء وتعتبر هذه المذكرة باطلة ولاغية، كما أن التوقيع على هذه المذكرة، التي احتفلت بها الميليشيات يعد اعتراف رسمي من الأمم المتحدة، وهو تناقض واضح مع موقف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، خاصة قرار 2216 (2015) وسيؤثر سلباً على العلاقات الممتازة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة”.
وعلى الرغم من أننا أكدنا باستمرار في جميع لقاءاتنا المتكررة مع مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في اليمن، أهمية عدم إعطاء الميليشيات الفرصة لاستغلال ضرورة التنسيق معهم والنظر في هذا التنسيق كذريعة لإضفاء الشرعية على الانقلاب، غير أن الأخطاء لا تزال تحدث، وكان آخرها قد صدر في منشور يوليو للتقرير الشهري لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية الذي وردت بشأنه رسالة اعتذار لصندوق الأمم المتحدة للسكان في 15 أغسطس 2018.
وتعمل حكومة اليمن بلا كلل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل إجراءات الجسر الطبي وفقًا لالتزاماته وواجباته الوطنية لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى والمحتاجين للعناية الطبية.
وفي هذا الصدد، ناقشنا تفاصيل الاتفاق مع المنسق المقيم الذي التقى مع مندوب اليمن الدائم السابق لدى الأمم المتحدة في 25 أبريل 2018، وأعربنا عن استعدادنا للقيام بكل ما يلزم للتخفيف من معاناة وآلام اليمنيين الناجمة عن الميليشيات.
وتطلب الحكومة اليمنية منكم إرشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة وجميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بعدم التوقيع على أي اتفاقيات أو مذكرات إلا مع حكومة اليمن الشرعية والمعترف بها دوليًا”.
هذا واستنكر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني ما قامت به المنسقة غراندي، واصفاً ذلك مخالفاً لما كان يأمله أبناء الشعب اليمني من الأمم المتحدة.
واعتبر الوزير اليمني تلك المذكرة غطاء للدعم المباشر من منسقة الأمم المتحدة والإمداد للميليشيات الحوثية، وما هي إلا تطور خطير وتحدٍ صارخ لكافة القوانين الدولية ذات الصلة بأزمة الشعب اليمني.
وأشار إلى أن المنسقة سلمت الميليشيات الحوثية مكافئتهم على إفشال مشاورات السلام، والمفتاح الذهبي لإطالة مدة الحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني على شكل “مذكرة تفاهم”.
ونوه معمر الأرياني، على احتمالية وجود سيناريو معد مسبقاً لإفشال مشاورات السلام بمدينة جنيف من قبل الميليشيات الحوثية مقابل انتزاع مكاسب خارج طاولة الحوار.
ويرى الوزير بأن مذكرة التفاهم ستصبح معبراً سهلاً لتهريب خبراء إيران وقيادات “حزب الله”، وهذا ما انتظرته الميليشيات الحوثية منذ وقت طويل بعد فشلها بتلك المهمة.
