كشف المهندس منصور بن عبدالله الزنيدي مدير عام التخصيص والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن أن المؤسسة تعمل على عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، لطرحها للقطاع الخاص ضمن برنامج تخصيصها، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة الحكيمة لتغطية كافة مناطق المملكة من المياه المحلاة، وتطوير صناعة التحلية، وتحقيق الاستدامة المائية للوطن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنموية، وتوفير فرص العمل.
كما أشار المهندس الزنيدي إلى عزم قطاع المياه ممثلًا في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، على عقد ملتقى الاستثمار في المياه، بمدينة الرياض، يومي الأحد والإثنين الموافقين (27-28) من الشهر الحالي، بهدف تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المياه بمختلف اختصاصاته إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا ومعالجةً، وعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الرؤى والأفكار بين الجهات الحكومية والشركات الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن هذا الملتقى الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في قطاع الاستثمار بالمياه، وسيشارك فيه خبراء وشركات وجهات تمويلية عالمية، ويمثل نافذة استثمارية وسوق جاذبة لذوي الاختصاص.
وبيَّن الزنيدي أن قيمة الفرص الاستثمارية المزمع طرحها في الملتقى خلال الخمس سنوات القادمة، تصل إلى ما يقارب 220 مليار ريال، منبهًا إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص أثناء تخصيص المؤسسة. وموضحًا أن القطاع الخاص سيساهم في بناء المحطات المستقبلية، ومتوقعًا الوصول إلى حوالي 8.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا بنهاية الـ15 عامًا المقبلة، أي ضعف ما عليه الآن تقريبًا.
وأوضح الزنيدي أن مقابلة النمو على طلب المياه المحلاة تقتضي بناء محطات جديدة، وصيانة وإعمار المحطات القائمة، كاشفًا عن أن الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق غايات كبيرة ترفع الاعتمادية والموثوقية وتحسن الخدمة، وتستشرف فرص استثمارية مصاحبة لعمليات التحلية، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة.
ولفت الزنيدي إلى أن الملتقى سوف يتناول عدة محاور أبرزها بيئة الاستثمار في المملكة خصوصًا بيئة قطاع المياه، بالإضافة إلى نظرة عامة على واقع هذا القطاع وتوجهه المستقبلي، والتجارب الناجحة المحلية والعالمية في تطوير وتمويل مشاريع المياه، والبيئة التنظيمية والتشريعية، واستعراضِ لفرص الاستثمار في هذا القطاع، بحيث تُطرح وتُناقش هذه المحاور خلال جلسات حوارِ، تضم صناع قرار وقياديين في قطاع المياه محليًا وعالميًا.
وتطرق الزنيدي في ختام تصريحاته إلى أن قطاع التحلية في المملكة لديه خبرة فعالة مع القطاع الخاص في بناء وتملك وتشغيل محطات التحلية، بدأت منذ عام 2003م، موضحًا أن إنتاج قطاع تحلية المياه يمثل حوالي 60% من مياه الشرب في المملكة، تبلغ حصة القطاع الخاص منها حوالي 30%.
