قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، وكاتب الدولة للمناجم، هاشم حميدي، من منصبيهما.
وقالت الحكومة التونسية، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء الجمعة، إن الشاهد أعفى ثلاثة مسؤولين كبار آخرين في مجال المحروقات والبترول والطاقة.
وقرر الشاهد دمج وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن رئيس الحكومة أمر بإجراء تحقيق مالي؛ بسبب شبهات فساد.
كما كلف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية ببدء هذا التحقيق.
وكان الرئيس التونسي باجي قايد السبسي دعا، في وقت سابق الشهر الماضي، في حديث متلفز، الشاهد إلى الاستقالة أو الذهاب إلى مجلس النواب لطلب الثقة، قائلًا إن “الوضع السياسي الحالي صعب ولا يمكن أن يستمر كما هو عليه، فقد وصلنا إلى حد لا يمكن المواصلة معه، وبدأنا في الانتقال من السيئ إلى الأسوأ”.
وقال مراقبون إن الخلاف بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة، خرج من حيز الانتقادات الداخلية، إلى العلن، ويعني هذا تفاقم الأزمة السياسية في البلاد؛ حيث ظهرت دعوات إلى تغيير شامل في الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية. بينما تدعو جهات أخرى إلى تغيير جزئي حفاظًا على الاستقرار.
ويؤيد الرئيس التونسي هو ونجله، حافظ، زعيم حزب نداء تونس، التغيير الشامل، إلى جانب الاتحاد التونسي للشغل، بينما يرفض حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان، ذلك مطالبًا بتغيير جزئي، مجددًا تمسكه ببقاء الشاهد في منصبه.
وكان السبسي أعلن عن مشروع قانون يدعو إلى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس.
