متابعات :
وجّهت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وزارة العدل، بإصدار صكوك أراضٍ للمؤسسة العامة للكهرباء “الشركة السعودية للكهرباء” لحصر الأراضي المسجلة في أملاك الدولة باسمها وتقويم أصولها، فيما ستعنى بحصرها 3 جهات حكومية عليا.
ويهدف التوجيه لتصحيح وضع الأراضي التي تستغلها “الشركة”، ولم تدرجها ضمن حصة الدولة في رأسمال الشركة، حيث وجدت ديوان المراقبة العامة خلال مراجعة حسابات “الشركة” في 2007 و 2008 م وجود أراضٍ آلت للشركة من “المؤسسة” بعد تصفيتها، إلا أن قيمتها لم تدرج في رأسمال “الشركة” لعدم توفر صكوك لها، بحسب “الاقتصادية”.
