أوضح أمين عام لجنة الإعلام، والتوعية المصرفية، المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن انتشار الفروع للبنوك والمصارف ومراكز الحوالات، في المملكة، يخضع إلى عدة معايير وآليات رئيسية.
وأضاف أن من ضمن هذه المعايير “إجراء دراسة مستفيضة لاحتياجات المنطقة، تقارب الفروع من بعضها البعض بالنسبة للبنك الواحد، أعداد البنوك المختلفة والصرافات الآلية الرسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار”.
وأكد حافظ أن هناك توزيعا عادلا بين أعداد فروع البنوك والمصارف ومراكز الحوالات المالية والمصرفية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لتلبية احتياجات جميع العملاء في مختلف المناطق، نافيا أن يكون هناك تمييز لبعض مدن ومناطق المملكة في أعداد الفروع للبنوك والمصارف ومراكز الحوالات.
وتابع حافظ أنه تتم دراسة التسويق والمنافسة قبل الشروع في فتح فرع في المنطقة أو المدينة، مضيفا أن التطور الهائل في القنوات المصرفية “الإلكترونية” المتعددة، ساهمت إلى حد كبير في استغناء العملاء عن التوجه لزيارة البنوك أو المصارف بشكل مستمر، إلا في حالات محدودة جداً، تستوجب حضور العميل بشخصه لتنفيذ عمليات مصرفية معينة، أو لتحديث البيانات الشخصية أو المعلومات البنكية.
وأشار إلى أن التطور التقني المذهل في أنظمة المدفوعات المتعددة، سواء بما يتعلق بنقاط البيع أو الصرف الآلي، أو تطور خدمات “مدى” وانتشارها وتفرعها، أو الاتصال الهاتفي، وخدمات الـ(أون لاين)، خففت كثيراً، وقللت من حاجة العملاء للذهاب إلى فروع البنوك.
