نفّذت محكمة التنفيذ بالرياض حكماً صادراً من محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية بباريس، والقاضي بإجبار جامعة سعودية أهلية بتسديد مبلغ اثنين وتسعين مليونًا وخمسمائة وستة وستين ألف ريال لشركة ماليزية.
وجاء التنفيذ استناداً إلى نظام التنفيذ وبناء على المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ وبناء على اتفاقية نيويورك.
ولجأت الشركة الماليزية لمحكمة التنفيذ بالرياض؛ لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة التحكيم الدولية بباريس لصالحها وحقها بالمبلغ, حيث أصدرت محكمة تنفيذ الرياض قراراً تنفيذياً يقضي بإلزام المنفذ ضده الجامعة السعودية الأهلية، بسداد ما عليها من حقوق خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
ويعكس تنفيذ مثل هذه الأحكام الأجنبية قوة النظام القضائي والقانوني في المملكة، بما يعزز من المناخ الاستثماري الآمن للاستثمار الأجنبي وفق بيئة قانونية مؤسساتية.
يشار إلى أن قضاء التنفيذ – إضافة إلى اختصاصه بتنفيذ السندات المحلية، فإنه يختص أيضاً بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الصادرة من محكمة التحكيم الدولي، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
