منبر - التحرير
كشفت الإدارة العامة للمرور، أمس (الأحد)، عن دورها في تحديد أسعار إصدار رخص القيادة النسائية، في ظل وجود انتقادات تجاه المقابل المادي الذي اشترطته بعض مدارس تعليم القيادة.
وأوضحت أنه بحسب الدراسة الاقتصادية، تم تحديد الأسعار في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها بغيرها يجب أن تراعي ذلك.
وأكد المرور أن التكاليف المحدّدة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأيّ مدرسة تجاوزه، وسيتم تطبيق هذه التسعيرة على مدارس تعليم القيادة المخصّصة للرجال، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم المرأة القيادة.
