أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، اعتزامها تخاذ ترتيبات جديدة تعمد إلى تطبيقها مطلع العام الدراسي القادم تجاه الحالات التي يتم بموجبها تعليق الدراسة جراء الظروف والمتغيرات المناخية.
وأوضحت الوزارة، في تعميمٍ وجَّهه الوزير، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم الأربعاء، أنَّ اتخاذ القرار النهائي لتعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية سيصبح ضمن مسؤولياتها بشكل مباشر بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارات المناطق ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني.
وبحسب التعميم، فقد أسندت “التعليم” مسؤولية قرار تعليق الدراسة في المدارس- نتيجة الظروف المناخية- إلى لجنة مركزية تم استحداثها مؤخرًا برئاسة نائب الوزير وعضوية وكيلي التعليم للبنين والبنات، ووكيل الشؤون المدرسية ومدير عام الأمن والسلامة، ومدير التعليم في المنطقة التي يحصل فيها التنبيه للأحوال المناخية المتغيرة، في حين حدّد التعميم مسؤولية تعليق الدراسة في الجامعات لمدير الجامعة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المركزية في وزارة التعليم.
وللجنة المركزية صلاحية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في عدة مدارس دون أخرى وفي منطقة تعليمية معينة دون الحاجة للتعليق في جميع مدارس المنطقة، كما يحقّ لها تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية الذين يلزم تواجدهم في المدارس للتحضير والاستعداد والتهيئة للأيام الأخرى.
كما نصَّ توجيه “العيسى” على مسؤولية أولياء الأمور في اتخاذ القرار المناسب تجاه أبنائهم الذين يعانون ظروفًا صحية تمنع حضورهم إلى المدرسة نتيجة التقلبات المناخية في حال عدم تعليق الدراسة.
