أتاحت مؤسسة النقد العربي “ساما” للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين، الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في الطلبات الواردة من رئاسة أمن الدولة لأحكام مكافحة غسل الأموال أو الإرهاب وتمويله.
وقالت مصادر إن “ساما” سمحت بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بمعلومات وبيانات ومستندات ذات صلة ببلاغ اشتباه، سبق وأرسله البنك والمصرف، على أن تكون البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ.
وأضافت “ساما” أن الحالات المسموح بها الإفصاح الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها؛ لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي التي تقع خارج نطاق الفروع وخارج مقر المركز الرئيس والإدارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية للعمليات، التي لم يتجاوز تاريخ التنفيذ 12 شهرًا.
ودعت “ساما” البنوك إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم تجاوزها مشيرةً إلى أن إفشاء معلومات العملاء خلاف الآليات المعتمدة يعد فعلًا مجرمًا بموجب نظام مراقبة البنوك، ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها، بشأن ذلك بشكل مستمر ومتابعة التقيد والالتزام بهذه التعليمات.
