انتصرت المحكمة الإدارية لـ 600 خريج وخريجة من جامعة الطائف في قسم التقنية الحيوية، وقضت باعتماد تصنيفهم في وظائف عدة، وذلك بعد معاناتهم أكثر من خمس سنوات، منها عامان ونصف العام من المداولات في أروقة المحاكم.
وأصدرت المحكمة الإدارية بجدة ومكة المكرمة حكماً ابتدائياً بإلغاء قرار وزارة الخدمة المدنية القاضي بعدم تصنيف خريجي ذلك القسم، واعتماد التصنيف لمؤهلاتهم للكثير من المجالات التي تتيح لهم الالتحاق بها والحصول على فرص وظيفية، بعد معاناة استمرت لأكثر من خمس سنوات بين الوزارات، وعامين ونصف العام في أروقة المحاكم.
وجاء منطوق الحكم الابتدائي الذي أصدره القاضي وفق مسببات كان أهمها أن وزارة الخدمة المدنية امتنعت عن التصنيف المقترح من قبل إحدى الإدارات التابعة لها والمختصة في تصنيف الوظائف، وهو امتناع مبني على أساس غير سليم، وبدون ذكر أسباب معتبرة؛ مما يثبت مخالفتها لمادتين رئيستين من نظام الخدمة المدنية، فقد أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة حكمها الابتدائي بإلغاء قرار وزارة الخدمة المدنية المتضمن امتناعها عن تصنيف وظائف خريجي قسم التقنية الحيوية بجامعة الطائف.
