وقَّع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير المالية الجورجي ماكوما باخطادزة، أمس، اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية جورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومنع التهرب الضريبي، وذلك في مكتب معاليه بمقر الوزارة بالرياض.
حضر مراسم التوقيع سفير جورجيا لدى المملكة جورج جانقجافا، والوفد المرافق للوزير الجورجي، كما حضره من الجانب السعودي معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل الأستاذ سهيل بن محمد أبانمي، والوكيل المساعد في وكالة الشؤون المالية الدولية بوزارة المالية محمد بن صالح الغفيلى.
وأوضح الجدعان أن الاتفاقية تمثل إطارًا قانونيًا مستقرًا يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وجورجيا، مؤكدًا أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية، التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما تمنع الاتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإنها تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا معاليه رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين المملكة وجورجيا بلغ العام 2017م حوالي 51 مليون ريال سعودي، مضيفًا أن ذلك لا يعكس حجم اقتصادي البلدين الصديقين.
وحث معالي وزير المالية رجال الأعمال في جورجيا إلى التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات جورجيا من المملكة.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الضريبية الـ52 التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.
