أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قرار قصر العمل في «منافذ تأجير السيارات» في كافة مناطق المملكة يدخل حيز التنفيذ الأحد القادم، الأول من رجب 1439ھ، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل: «إن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم»، مبينًا أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة؛ لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج «التوطين الموجّه».
ولفت المتحدث أبا الخيل إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعيًا عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.
وكانت الوزارة قد أطلقت عددًا من المبادرات وهي: إطلاق برنامج «دعم نمو التوطين بالمنشآت»، و«تنظيم العمل عن بعد»، و«تنظيم العمل الحر»، وبرنامج «التوطين في المناطق»، إلى جانب حملة «تصحيح الأنشطة»، وإطلاق وتطوير برنامج «نطاقات»، وبرنامج «العمل الجزئي»؛ وذلك لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.
