منعت محكمة التنفيذ بجدة 3 رجال أعمال من السفر، وأوقفت خدماتهم بعد مماطلتهم في سداد 123 مليون ريال لصالح أحد البنوك نتيجة تعثر معاملتهم معه في مجالي القروض والبطاقات الائتمانية، وذلك بالنفاذ المعجّل دون كفالة.
واستندت المحكمة، في قرارها على القرار الصادر من لجنة تسوية المنازعات المصرفية، حيث قررت اللجنة تسوية النزاع بين الأطراف على أساس الصلح التي تم التوصل إليه على أن يدفع رجال الأعمال الثلاثة للبنك مبلغاً وقدره (123.559.711) ريالاً، حيث يعد محضر الصلح سنداً تنفيذياً نهائياً وملزماً لأطرافه، بحسب “المدينة”.
وتضمّن القرار التنفيذي، منع المنفذ ضدهم (3 رجال أعمال) من السفر، ومن إيقاف إصدار صكوك التوكيل والتفاويض من المنفذ ضده بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في الأموال وما يؤول إليها، وكذلك الإفصاح عن أموال المنفذ ضده القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وحجزها بمقدار الدين، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطتهم التجارية وعن معلوماتهم الائتمانية.
