دعا معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى كبار مشرفي القطاعات الهندسية في وكالة المباني، وشركة تطوير للمباني الذراع الرئيس للوزارة للتفكير في إيجاد سبل ترفع كفاءة العمل داخل المباني التعليمية، وتسهم في ترشيد الانفاق عليها بعد إقرار مشروع وبرنامج تمويل المباني المدرسية الذي أقر مؤخراً من خلال تمويل القطاع الخاص .
وأكد معالي وزير التعليم خلال رعايته لقاء القطاعات الهندسية ( كفاءة الأداء) الذي نظمته وكالة المباني بمقر وزارة التعليم بالرياض اليوم وحضره أصحاب المعالي والسعادة ممثلي القطاعات ذات العلاقة في وزارة الشوؤن البلدية والقروية ، والمالية ، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المباني التعليمية وتشغيلها وصيانتها في التعليم العام لا زالت تشكل هاجس في مسيرة التعليم العام، متطلعين إلى ما يقدم من دعم كبير لأكثر من (30) ألف مبنى تعليمي من حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع سعياً لتحويله إلى بيئة تعلم جاذبة، مشيراً أن كل ما يمكن تحقيقه من تطوير لهذا القطاع يأتي متماشياً مع التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله بما يلبي تطلعات التعليم نحو رؤية المملكة 2030 م .
وأكد معالي وزير التعليم أن ما تحظى به المدن الجامعية التي تم تشييدها أو التي لاتزال تحت الإنشاء من دعم كبير من الحكومة الرشيدة يحقق أهداف التعليم للمرحلة المقبلة، ويسهم في خلق منظومة جامعية متميزة على مستوى المملكة .
وجدد العيسى في ختام كلمته الثقة في مشرفي القطاعات الهندسية وقطاع المباني بالوزارة وشركة تطوير للمباني وقدرتهم على دعم الجهود المبذولة كافة لتطوير العمل في المباني ورفع جودة أدائها وتشغيلها وصيانتها وذلك من خلال ما يتوفر من دعم كبير ومن خلال ما توفره الجامعات من كفاءات بشرية مؤهلة .
وكان وزير التعليم قد دشن المعرض المصاحب لفعاليات اللقاء ( كفاءة وترشيد) .
