علت نبرة غضب عارمة على مواقع التواص الاجتماعي منددة بإعدام الأطفال من قبل نظام الملالي في إيران فيما وصفته منظمات بالأمر الهمجي في إدانة واضحة لنظام الملالي.
وكانت منظمات حقوقية قد دعت إلى التوقف عن إعدام المحكومين القاصرين في إيران، بعد الإعلان عن 3 عمليات شنق جديدة لشبان قاصرين.
وقالت إحدى المنظمات “على إيران التوقف على الفور ومن دون شروط، عن اللجوء إلى عقوبة الموت لجرائم اقترفها قاصرون دون الثامنة عشرة، والاتجاه نحو الحظر الشامل لعقوبة الإعدام”.
وأعربت منظمات عن استيائها لإعدام 3 قاصرين في الفترة الأخيرة في إيران.
وكان أمير حسين بور جعفر “18 عاماً” أعدم في 4 يناير في كرج، القريبة من طهران، بتهمة اغتصاب فتاة في الثالثة من عمرها وقتلها، حين كان في السادسة عشرة من عمره.
وفي 30 يناير، أعدم علي كاظمي “22 عاماً” في بوشهر، جنوب إيران، بسبب جريمة يسود الاعتقاد أنه اقترفها عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. وفي نوشهر “شمال”، “أعدمت السلطات محبوبة مفيدي، التي تزوجت في الثالثة عشرة من عمرها، لأنها أقدمت كما يسود الاعتقاد على قتل زوجها في 2014، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها”.
وأعربت مؤسسة الإمام علي الإيرانية غير الحكومية التي تتصدى للفقر وتسعى الى الحؤول دون إعدام القاصرين المحكوم عليهم بالإعدام، عن أسفها لشنق علي كاظمي.
وكتبت المؤسسة على صفحتها على إنستغرام “أعطيت وعود في الأيام الأخيرة تحمل على الأمل في التوقف عن تطبيق عقوبة الإعدام” على الفور، مشيرة إلى أنه القاصر “الثالث” الذي تعدمه السلطات منذ بداية السنة في يران.
وأضافت المؤسسة أن “هذا الرقم مستمد من الملفات التي في حوزتنا، ومن الممكن أن يكون الرقم أكبر”.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن عمليات الإعدام هذه تثبت أن بنود قانون العقوبات التي تترك للقضاة هامش مناورة لتجنب صدور أحكام بالإعدام على المحكومين القاصرين، غير فعالة. ودعت مجلس الشورى إلى “إعادة نظر عاجلة” في القوانين التي تتيح تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين، والسلطة القضائية إلى التحرك لوضع حد لهذه “الحلقة المفرغة”.
ودشن نشطاء على مواقع التواصل هاشتاجات منددة بإعدام الأطفال والقصر معبرين عن استيائهم الشديد لأمر ينافي كل الحقوق والمواثيق الإنسانية والدولية.
