لا يكاد يخلو عمل من أعمال البشر من الأخطاء، فالخطأ سلوك بشري لا بد أن نقع فيه وقد قيل: "من لا يعمل لا يخطئ، ومن لا يخطئ لا يتعلم، ومن لا يتعلم لا يُغيِّر، لذلك سنعمل لنخطئ ولنتعلم كي نصل إلى الغد المشرق"، وقيل أيضًا: "اللوم للمخطئ لا يأتي بخير"، ولكن عندما يتمادى المخطئ في الخطأ، ولا يرغب في تغيير الخطأ فهنا يجب أن يُعَالجْ الخطأ بأي طريقة كانت.
تنتشر في محافظة العُرضيات المطبات الاصطناعية بسبب غياب الإشارات الضوئية، وقد ساهمت هذه المطبات في الحد من الحوادث ولله الحمد خاصة في التقاطعات الرئيسية، لأنها وضُعت بطريقة ملائمة وصحيحة لأسباب تتعلق بالسلامة، وأما فيما يخص المطبات التي وضعت أمام مقهى الأمواج فقد افتقدت لأبسط الاشتراطات والمعايير، ولم تُساهم في التقليل من الحوادث، فهي مطبات ليست منخفضة وليست مرتفعة، وضررها أكبر من نفعها وقد تسببت في حوادث قاتلة، وما زال الكثير يطالب بإزالتها، ولكن لا حياة لمن تنادي، فقد طفح الكيل، ويجب على من وضع تلك المطبات أن يعلم أن "طول البال يمكن أن يهدم الجبال" والحكمة من وضع مثل تلك المطبات أن تُساهم في التقليل من السرعة، وهذا لم يحصل بل حصل العكس تمامًا فتتم زيادة السرعة لتفادي الأضرار الناتجة عن تلك المطبات، وهناك من يأتي بسرعة فائقة فيصطدم بالسيارات التي تريد التهدئة لأن المطب لا يستوجب التوقف التام وهنا يكمن الخطر.
وقد نَشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" رسائل توعوية لاشتراطات السلامة الخاصة بالمطبات، وأكدت أن هناك معايير لوضع المطبات، ومن أهم تلك المعايير أن تُوضع قبلها لاَفتات تحذِيرية تلفت انتباه السائق بوقت كافٍ لتخفيف السرعة قبل الوصول إليها، ومن ضمنها أيضًا ألا تتسبب المطبات في إلحاق الضرر بالسيارات والركاب، كما حددت الهيئة المواصفات القياسية والأشكال المعتمدة والتصاميم الهندسية، وذَكرت أن هناك خمسة أنواع من المطبات هي: (المطب القصير، والمطب الانسيابي، ومطب الوسادة، وهو خاص لمرور سيارات الطوارئ، والمطب ذا السطح العلوي الممتد، والمطب المرفوع قليلًا للتنبيه).
فلو نَظرنا لمطبات الأمواج لا نجد لها شبيهًا بين تلك الأنواع، مما يعني أن يتحمل وزرها من وضعها ومن ساهم في وضعها بهذا التصميم، وهي مخالفة لأنظمة الهيئة ولا تتوفر بها أدنى الاشتراطات، وقد أحدثت الضرر للراكب والمركبة وتسببت في الحوادث، وقد أصبحت مصدر قلق لقائدي السيارات؛ وحسب التشريعات والقوانين بأنه يحق للمتضرر أن يتقدم للجهات المسؤولة بطلب التعويض عن التلفيات التي كانت هي سبب فيها، على أن يتم طلب دورية لإثبات الواقعة وتسجيل تقرير عن الضرر وتسليمه لجهة الاختصاص للمطالبة بالتعويض المادي، فحالة الفوضى التي أحدثتها المطبات تستوجب وقفة صارمة من الجميع، ويجب إعادة هيكلتها مرة أخرى، وعلى الجهة المعنية سواءً بلدية العرضية الشمالية، أو فرع وزارة النقل إزالة هذه المطبات العشوائية وإيجاد مطبات بديلة وإنسيابية تؤدي الغرض في تخفيف سرعة السيارات، ولا تسبب أي ضرر، وعدم ترك الوضع على ماهو عليه، وإلا فإن الوضع سيتحول إلى كارثة.
