على أسس تِجَارِيّة لثلاث سنوات، وفِي حَالِ عدم حدوث اتفاق بين الطرفين يحال إلى هَيْئَة تنظيم الكهرباء والإِنْتَاج المزدوج لاتخاذ مَا تراه مناسباً.
وستكون هناك عقوبات عِدَّة ستفرض على المراكز غير الملتزمة بنظام ولائحة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتِجَارِيّة، تتمثل بفرض غرامة لا تتجاوز 5 ملايين ريال، وإيقاف النشاط جزئياً أو كُلِّيّاً لمدة لا تتجاوز سنة، أو إِلْغَاء الرخصة.
ويستهدف نظام الغاز المستحدث إلى جعل أوجه النشاط على مستوى عال، من حيث المعايير والمقاييس البيئية المتعلقة به، وأساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أَعْمَال البحوث والتطوير وتوطين التقنية، مع تشجيع الاسْتِثْمَار في الغاز، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً، وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المَمْلَكَة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل. حَسْبَ “عُكَاظ”.
