رأس معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الأول للجنة الإشرافية العليا لبرنامج البحث والتطوير ، والتي تضم في عضويتها عدد من مديري الجامعات وممثلي البحث والتطوير في الجهات الحكومية والقطاع الخاص كجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة أم القرى ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ بالإضافة إلى الرواد في البحث والتطوير في المجال الصناعي مثل الهيئة الملكيّة للجبيل وينبع وشركة أرامكو السعودية و شركة سابك، ومجموعة من الخبراء المحليين من المملكة، والخبراء الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.
وتم في الاجتماع التعريف برسالة وأهداف برنامج البحث والتطوير، وعرض إمكانات الجامعات، وأودية التقنية التابعة لها الخاصة بالبحث والتطوير وتسويق المنتجات، والتأكيد على التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص والجامعات في منظومة البحث والتطوير لتحقيق رؤية المملكة 2030).
وستقوم اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج البحث والتطوير بوزارة التعليم في المستقبل بتمكين المزيد من التعاون والتنسيق بين الشركاءضمن قطاع البحث والتطوير، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة من المبادرات التي يجري تنفيذها.
وأكد اجتماع اليوم على أهمية مواجهة التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير والتوجيه فيما يتعلق بحوكمة القطاع والتوجهات الوطنية ذات الأولويّة وإدارة الأداء وتمويل البحث والتطوير لضمان النجاح واستدامة العمل.
الجدير بالذكر أن المملكة تبنت رؤية 2030 لتحديد الإجراءات الاقتصاديّة والتنمويّة للمملكة العربيّة السعوديّة، وتحديد التوجهات والسياسات والغايات والأهداف العامة للمملكة مما يعكس قدراتها ومواطن قوتها.
ومن أجل تمكين هذه الرؤية، تم إطلاق حزمة من البرامج التنفيذيّة التي تضع خارطة الطريق للمساعدة في تحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية 2030.
وفي سبيل تحقيق الأهداف الرئيسيّة المحددة في إطار رؤية 2030، أطلقت وزارة التعليم سلسلة من المبادرات الهامة والتحولية، وأضافت الوزارة إلى هذا التزامًا رئيسا وهو إطلاق برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات في شهر ذي الحجة من عام 1438 هـ .
ويبيّن هذا البرنامج مدى اهتمام الوزارة بتعزيز قطاع البحث والتطوير في الجامعات والمؤسسات والأنشطة ذات العلاقة في قطاع البحث والتطوير، ولضمان التسويق الناجح للمنتجات التي تثمر عن هذا القطاع، ركز برنامج البحث والتطوير عند إطلاقه على تحديد الأولويات وتنفيذ مجموعة من المبادرات لتعزيز قطاع البحث والتطوير؛ وتوضيح كيفيّة حوكمة قطاع البحث والتطوير من أجل ضمان التعاون من قبل الشركاء.
