قامت مؤسسة النقد بتوجيه شركات التأمين بالإلتزام بعدم إصدار أو تجديد وثيقة المحلات التجارية إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات حيال الشركات غير الملتزمة بهذا القرار.
جاء ذلك بعد اكتشاف أن بعض الأعمال الإجرامية بالمحال التجارية، من حريق وسرقات، كانت متعمدة، بهدف الحصول على المبالغ المالية المناسبة من شركات التأمين، ما استدعى الإلزام بالكاميرات للحفاظ على الأمن والسلامة واكتشاف أي عمليات تلاعب،
ويأتي القرار انطلاقًا من دور مؤسسة النقد الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصًا على رفع المستوى الأمني وتطوير الإجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها، وتسهيل تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمن منه، وترسيخا للتعاون القائم بين صناعة التأمين والجهات الأمنية لتعزيز الأمن وللمساهمة في إفشال محاولات السرقة والأعمال الإجرامية الأخرى.
