أعلنت وزارة الإسكان اليوم عن إصدار 80 أمر سداد لعدد 71 أرضاً سكنية خاضعة للرسوم في مكة المكرمة.
وبينت الوزارة أن إجمالي مساحات تلك الأراضي تصل إلى 10.500.748 متر مربع، وتشمل تلك الأوامر الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة ولم يتم تطوريها وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بستة أشهر انتهت بتاريخ 4/11/1438هـ.
وأوضح المهندس محمد بن أحمد المديهيم المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء ، أن إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني اكتملت، وذلك عن طريق لجنة “تقدير قيم الأراضي”، مشيراً إلى أن عملية فرز الأراضي المسجّلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
وأشار المديهيم إلى أن الوزارة حددت ثلاث معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10.000م فأكثر، وغير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، لافتاً إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.
وأفاد بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، والتي تشمل موقع الأرض وغيرها، فيما يمكن الرجوع إلى آلية التقييم المتّبعة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء (lands.housing.sa).
كما نوه إلى احتمالية تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يومًا من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهراً، كما أن الوزارة تعكف حالياً على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 4/11/1438هـ إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.
وأوضح أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة “سداد”، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم (171) أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، كما أضافت الوزارة ثمان خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.
ولفت إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 في المئة، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 في المئة من قيمة الأرض، مؤكداً أنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
