تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية إلزام المتقدمين إلى التراخيص البلدية أو تجديدها بذكر أرقام حساباتهم المصرفية في طلبات التقديم، بطلب من الهيئة العامة للزكاة والدخل لمساعدتها في تقليص الاقتصاد الموازي في المملكة، وتوجيه كل الأمانات والبلديات، التي تصدر وتجدد التراخيص نيابة عن الوزارة خارج بوابة “بلدي” بذلك، بما يتماشى مع الخطط القائمة لتوحيد التراخيص، وإضفاء الطابع المركزي عليها.
وأكدت مصادر مطلعة أن الهيئة تسعى إلى تقليص الاقتصاد الموازي والمنشآت التي ليست لديها حسابات مصرفية في المملكة، وأنها تعتبر ذلك هدفاً رئيساً، وأن هيئة الزكاة تعد ذلك خطوة ستسهم في زيادة عدد المنشآت التي لديها حسابات مصرفية بشكل كبير، بما يسهّل تطبيق وتنظيم ضريبة القيمة المضافة، إذ إن حساباتها ستخضع لإدارة مؤسسة النقد العربي السعودي، وفقا لـ”الحياة”.
وكان الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة قد أكد خضوع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، ابتداءً من 1 يناير المقبل.
