أصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ / 38) وتاريخ 15/2/1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م البيان التالي عن أعمال اللجنة حتى تاريخه:
1- بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة 320 شخصًا، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20/2/1439هـ الموافق 9 نوفمبر 2017م بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.
2- قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا.
3- معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
4- قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.
5- بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه 376 شخصًا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
وفي هذا السياق أكد النائب العام بأن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لا سيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.
كما أوضح معالي النائب العام في هذا السياق أيضًا بأن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما:
المرحلة الأولى: مرحلة التفاوض والتسوية: تستند هذه المرحلة نظامًا على ما قضى به الأمر الملكي، المشار إليه أعلاه، من أن للجنة تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده. ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة ما يلي:
1- مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.
2- في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
المرحلة الثانية: مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة: تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي:
1- مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقًا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
2- البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظامًا، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقًا لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
3- تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.
وختامًا، أكد النائب العام مرة أخرى بأن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها -على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
