دشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمة الربط الإِلِكْتُرُونِيّ مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آلياً بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث سيتم تحديث الحالة الاجْتِمَاعِيّة للزوجين مباشرة في نظام أبشر ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المَدَنِيّة، بحضور مَعَالِي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووكيل وزارة الدَّاخِلِيَّة للأحوال المَدَنِيّة اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، ومدير عام مركز المعلومات الوطني المهندس نبيل العمر.
وَأكَّدَ وزير العدل خلال تدشينه للخدمة في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، أن “هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمشروعات الربط الإِلِكْتُرُونِيّ الذي تقوم به وزارة العدل مع كافة القطاعات الحُكُومِيّة، بِغَرَضِ تحسين ورفع جودة الأداء”، مُشِيرَاً إلى أن هذه الخدمة ستسهم في توثيق عقود الزواج مباشرة وحفظها في بيانات مركز المعلومات الوطني، بما يحقق التوافق التام في البيانات بين الجهات الحُكُومِيّة، ويمنع وجود حالات زواج غير موثقة لدى الجهة المعنية بتوثيق الوَاقِعَات المَدَنِيّة، الأَمْر الذي قد يترتب عليه إشكالات اجْتِمَاعِيّة وضياع لحقوق أطراف العقد”.
مِنْ جِهَتِه، أَوْضَحَ الوكيل المساعد لتقنية المعلومات المهندس وليد الرشود، أنه تم منح أكثر من 200 قاضٍ في أنحاء المملكة صلاحية تسجيل وَاقِعَات الزواج إِلِكْتُرُونِيّاً، مُؤكِّدَاً أن هذه الخطوة ستسهم في توثيق عقود الزواج مباشرة وحفظها في بيانات مركز المعلومات الوطني، بما يحقق التوافق التام في البيانات بين الجهات الحُكُومِيّة، مُضِيفَاً بأن الخدمة ستغطي كافة محاكم المملكة وَفْقَاً للخطة المشتركة بين الجهات ذات العلاقة، مُوَضِّحَاً أن وزارة العدل تستهدف مستقبلاً تدشين العقد الإِلِكْتُرُونِيّ للزواج الذي سيتم فيه توثيق البيانات إِلِكْتُرُونِيّاً ابتداءً من مأذون الأنكحة في مجلس العقد، وإِرْسَال البيانات إِلِكْتُرُونِيّاً لتكتمل أتمتة هذه العملية دُونَ الحاجة لوجود أوراق أو مراجعة الزوج للمحكمة أو للأحوال المَدَنِيّة لتسجيل واقعة الزواج.
مِنْ جَانِبِهِ، أَوْضَحَ وكيل وزارة الدَّاخِلِيَّة للأحوال المَدَنِيّة اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، أن هذه الخدمة تأتي تَفْعِيلاً لرؤية المملكة 2030 ببناء الشراكات الاستراتيجية في القطاع العام، ورفع مستوى الأداء الحُكُومِيّ من خلال الشراكات الفاعلة مع الجهات الحُكُومِيّة ذات العلاقة، كما أنها تهدف إلى ضمان تسجيل الحالة الاجْتِمَاعِيّة بشكل صحيح، وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة والقضاء على تأخير تسجيل الواقعة، إِضَافَة إلى توفير الوقت والجهد، والتقليل من استخدام الورق، كما تَتَمَيَّز بسهولة التحقق من الحالة الاجْتِمَاعِيّة.
وَأَبَانَ الجلعود أن الأحوال المَدَنِيّة مستمرة في عملية التوسع في الربط الإِلِكْتُرُونِيّ مع القطاعات الحُكُومِيّة ذات العلاقة بالسجل المَدَنِيّ للمواطنين، وتقديم الخدمات الإِلِكْتُرُونِيّة، بالتعاون مع الشريك التقني مركز المعلومات الوطني؛ بهَدَف تسهيل الخدمات على المواطنين ورفع الإِنْتَاجية والحد من استخدام الورق، حَسْبَ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الدَّاخِلِيَّة.
