أوضح مجلس الضمان الصحي، أن المنشآت الصحية ليس لها الحق في استيفاء مبالغ نقدية من المُؤمَّن عليهم، وأن عقوبة “الإيقاف” تنتظر المراكز والمستشفيات المخالفة.
وقال ياسر المعارك المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي، إنه إذا تعاقد مقدم الخدمة الصحية مع شركة التأمين، فلا يحق لها رفض بطاقة التأمين من المراجع، وإلا اعتُبِر رفضُه مخالفةً للأنظمة قد تصل عقوبتها إلى إيقاف اعتماد المنشأة الصحية.
وأوضح أن المنشآت الصحية يجب عليها الالتزام بمعايير ومتطلبات الاعتماد لمقدمي الخدمة الصحية، والالتزام بالمدة المحددة لرفع الموافقات إلى شركات التأمين حسب نص المادة 90 من اللائحة التنفيذية، والالتزام بنسب التحمل، مشيرًا إلى أن التزام المنشأة بمعايير الجودة النوعية يعد شرطًا أساسيًّا لاعتماد المستشفيات.
وأشار إلى أن المجلس رصد عدة مخالفات تضمنت في عدم تحقق موظفي الاستقبال من هُوية المؤمن عليه، واستقطاع نسبة التحمل من مراجعي الطوارئ، وحجز مبلغ مالي منهم تحت الحساب في الفترة المسائية في الحالات التي تستدعي تدخُّلًا جراحيًّا لحين الحصول على موافقة شركة التأمين، وكذلك عدم التأمين على بعض العاملين السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف أن عدد المؤمن عليهم وصل في نوفمبر الجاري إلى 11 مليونًا و992 ألفًا و727، وبلغ عدد مقدمي الخدمات الصحية 4 آلاف و408 منشآت، فيما بلغ عدد شركات التأمين وشركات المطالبات 36 شركة.
