صدر تقريرا من ديوان المراقبة العامة عن تجاوزات مالية ضخمة في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني تضمنت مخالفات في الأنظمة واللوائح وسلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية إضافة إلى التعيين والتعاقد.
وبين التقرير أن من بين المخالفات التي رصدها تقرير الديوان صرف بدل لإداري بقيمة 236 ألف ريال ، ومن بين المخالفات التي رصدها تقرير الديوان تفاوت كبير بين الراتب عند التعاقد والراتب الحالي.
وكشف التقرير عن تقاضى أحد الإداريين أكثر من 99 ألف ريال كراتب شهري إضافة إلى رواتب أخرى تراوحت بين 70 و63 ألفا ، أما الممارسون الصحيون فبينهم من يتقاضى أكثر من 87 ألفا وآخرون يتقاضون 86 ألفاً و81 ألفا ، ومن بين الصيادلة بالقطاع رواتب تصل لأكثر من 50 ألفاً.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم صرفه في بدل المسئولية 14 مليون و620 ألف ريال، وفي بدل “عيادة” تم صرف أكثر من 804 ألف في عام 2016 ، أما “البونص” فصرف عبره أكثر من 109 ملايين ريال في نفس الفترة ، في حين كان إجمالي ما تم صرفه في بدل “سلف لوكم” 2 مليون و138 ألفاً ، بينهم على سبيل المثال ما حصل عليه المدير العام التنفيذي والذي تجاوز الـ236 ألف ريال ، فيما تجاوز بدل اللوكم 5 مليون و952 ألف ريال.
وظهر من خلال مراجعة الرواتب والبدلات آليا لشهر يناير 2017 تبين وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات مما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات ما ترتب عليه صرف أكثر من 509 ألف ريال في هذا الشهر بالزيادة لـ51 موظفا ، بينهم موظفة وصل الفرق في راتبها إلى 96 ألف ريال في راتب هذا الشهر ؛ حيث إن إجمالي راتبها مع البدلات 53 ألف و 606 ريالات بينما سير لها 149 ألف و682 ريالاً.
وتابع التقرير: فيما يتعلق بالتعيين والتعاقدات، فقد استمر تعيين وتجديد عقود الأجانب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ، كما تم رصد تعاقد مع موظفين متقاعدين لبلوغهم السن النظامية أو تقاعد مبكر وتم التعاقد معهم في نفس يوم التقاعد وأعطي كامل راتب الوظيفة التي كان يشغلها خلال اللوائح.
وأكد التقرير وجود تفاوت كبير بين راتب التعيين والراتب الحالي، مضيفا: إحدى الموظفات كان راتبها عند التعيين 5 آلاف و400 ريال وحاليا تتقاضى 44 ألفاً و671 ريالاً.
