رحبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قِبل المقاومة الإيرانية، بصدور القرار الرابع والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، الذي صادقت عليه أمس اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت: حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، خطوات عملية ضد النظام الفاشي الحاكم في إيران بسبب انتهاكاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية.
وفي إشارة إلى القرار الذي يدعو إلى «إنشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني» و«إنهاء إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب»، أكدت السيدة رجوي أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988؛ إذ شاركت فيها جميع أجهزة النظام الحاكم وقادته من خامنئي إلى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ومجلس شورى النظام وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري.. ويدافعون عنها، وبقوا حتى الآن في حصانة من أي عقوبة. وإن دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثلان محك اختبار أمام المجتمع الدولي.
وبعد الإشارة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وتقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، الذي دعا إلى «إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988»، دعت السيدة رجوي إلى تشكيل لجنة للأمم المتحدة، تتولى هذه المهمة. وقالت إن هذه خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عامًا.
وأعرب قرار اللجنة الثالثة «عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها.. بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين وأولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جدًّا، وتعتمد أساسًا على الاعترافات القسرية». داعيًا النظام الإيراني إلى «إلغاء الإعدام علنًا، سواء في القانون أو في الممارسة».
ودعا القرار أيضًا النظام الإيراني سواء في القانون أو في الممارسة العملية «إلى عدم تعرُّض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، ووقف «الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال التعسفي، بما في ذلك استخدام وسائل لاستهداف الأفراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاكمة العادلة».
كما يدعو القرار النظام الإيراني إلى «معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت»، و«إنهاء القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود»، و«إنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية والصحفيين والمدونين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والعاملين في وسائل الإعلام والقادة الدينيين والفنانين والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم»، و«إطلاق سراح الأفراد الذين اعتُقلوا تعسفًا بسبب الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة، وإنهاء العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلك عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران بسبب ممارسة هذه الحريات الأساسية، ووضع حد للانتقام من الناس بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان المتبعة في الأمم المتحدة»، و«وضع حد لجميع صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان للنساء والفتيات والأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية».
