رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء (7 نوفمبر 2017)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادمُ الحرمين الشريفين المجلسَ على فحوى الاتصالات الهاتفية مع الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، والرسالة التي بعثها إلى الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، وعلى نتائج استقباله ومباحثاته مع الرئيس بيترو بريشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا، ودولة رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جنتيلوني.
وكذلك نتائج استقباله رئيسَ وزراء لبنان السابق سعد الحريري، ووزير الطاقة في روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة ألكسندر نوفاك، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام.
وأكد المجلس أن هذا الأمر الكريم يأتي انطلاقًا من مسؤوليته تجاه الوطن والمواطن، واستشعارًا من مقامه الكريم لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا.
كما أشار المجلس إلى أن هذا الأمر الكريم سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة، ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات، بما يدفع عجلة التنمية الوطنية، ويعزز الاقتصاد، ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة. وكل ذلك سيصب -بمشيئة الله- في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام.
وأشاد مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي بإنشاء (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) والموافقة على تنظيمها، لتكون الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه.
وبيَّن وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة واستنكارها إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض؛ وذلك بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان من قبل الميليشيا الحوثية المسلّحة.
وأكد المجلس أن هذا العمل العدائي والعشوائي يثبت التورط الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍّ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، وعدوان صريح يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم؛ وذلك تأكيدًا لحق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
إثر ذلك تطرق المجلس إلى عدد من الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ما أعلنته مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول ما حققته المملكة من تقدم غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت ثقة المستثمرين، وتصنيف المملكة من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًّا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وبين مجلس الوزراء أن ما أعلنته وكالة “فيتش” حول قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة، وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة (+A) وبنظرة إلى المستقبل مستقرة؛ يشكل مؤشرًا إضافيًّا يؤكد فاعلية الرؤية 2030، وبرامجها وقوة اقتصاد المملكة المبني على أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، والمزيد من الإنجاز والمضي قدمًا في بناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى ما طرحه الاجتماع السابع لوزراء الطاقة الآسيويين في العاصمة التايلاندية بانكوك، من تحولات تمر بها أسواق الطاقة العالمية، ومواقف تُتَّخذ بهدف جعل الرؤية المشتركة التي تم التوصل إليها واقعًا حيًّا يضمن توفير الطاقة الموثوق بها الآمنة بتكاليف متاحة للجميع في القارة، وتحقيق توازن مستديم بين المبادرات البيئية والاقتصادية.
ولفت إلى تنامي الدور الذي تؤديه آسيا في السوق العالمية، وما تشهده من تطور اقتصادي، وتأكيد أن المملكة العربية السعودية ستظل دائمًا موردًا موثوقًا به في مجال الطاقة، وشريكًا اقتصاديًّا فاعلًا في هذه المنطقة من العالم.
كما أشار مجلس الوزراء إلى ما أعربت عنه المملكة من استنكار شديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن تقديم المنظمة الدولية مبلغ 14 مليون دولار إلى ما تسمى وزارة التعليم اليمنية، وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تزرع الآلاف الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبةً بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها، وبالتزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيويورك، والتفجير الانتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، والهجومين الانتحاريين بوسط كركوك شمال العراق، وما نتج عنها من سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معبرةً عن عزائها ومواساتها ذوي الضحايا والإدارة والشعب الأمريكي وحكومتي وشعبي أفغانستان والعراق، مؤكدةً موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافةً، وعلى أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا-
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا-
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في الجمهورية التونسية والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا-
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة (موسكو) بتاريخ 20-8-1438هـ.
رابعًا-
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة روان في جمهورية فرنسا الموقعة في مدينة (روان) بتاريخ 27-9-1438هـ.
خامسًا-
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية ماريانو مورينيو في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادسًا-
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق أحكام (اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقًا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفًا فيها) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30-11-1438هـ على (الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية) الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م / 125) وتاريخ 1-12-1438هـ.
سابعًا-
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- ترقية عبدالله بن أحمد بن عبدالله العامر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
2- ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
3- ترقية أحمد بن محمد بن أحمد آل مارق إلى وظيفة (مدير عام مكتب معالي الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
4- ترقية محمد بن سعود بن عبدالعزيز المجيش إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومنها العرض المقدم بخصوص دعم قطاع الإسكان بمنتجات سكنية وآليات تمويل، كما اطلع المجلس على تقارير سنوية لكل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للمساحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وديوان المظالم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للري، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
