أثبتت مختلف المواقف التي اتخذتها الأمم المتحدة تجاه القضايا العربية والإسلامية الملحة مدى الضعف الواضح الذي أصبحت تتسم به الهيئة الدولية في التعاطي مع الأمور، خاصة بعد تولي أنطونيو غوتيريس منصب أمين عام الأمم المتحدة، فسياسة الكيل بمكيالين بدت ظاهرة للعيان.
غوتيريس تغاضى عن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في اليمن منذ الانقلاب، واستخدامها للأطفال والمدنين كدروع بشرية والزج بهم في السجون وتعذيبهم حتى الموت وغيرها من الجرائم، لكنه سمح بتقارير مضللة ضد التحالف العربي الذي يساند الحكومة الشرعية في اليمن.
ولعل ضعف وانهزامية غوتيريس ساهما في تعقيد الأوضاع السياسية في اليمن بصورة كبيرة، إلا أن القضية اليمنية لم تكن وحدها ضحية غوتيريس، فقد سبقتها قضية اللاجئين التي فشل في التعامل معها فشلًا ذريعًا حينما شغل منصب رئيس مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة. فأهمل القضية الفلسطينية وتجاهل معاناة الروهينجا وأفشل العمل الإغاثي الإنساني للأمم المتحدة.
الفشل كان حليفًا لغوتيريس حتى في أثناء مسيرته السياسية في البرتغال، وقبل انخراطه في العمل الدولي، وهناك عدة شواهد على ذلك منها، موقفه عام 2001م عندما قرر الهروب من مواجهة تراجع التأييد السياسي لحكومته على ضوء نتائج انتخابات المجالس البلدية، متقدمًا باستقالته بشكل مفاجي، هذا بخلاف مساهمته في تدمير اقتصاد البلد عندما لم يدرك في الوقت المناسب ضرورة تغيير المنهج الاقتصادي الذي يتم تطبيقه في البلاد والقائم على الاستدانة والعجز في الميزانية، وعدم امتلاكه الشجاعة الكافية لمواجهة أعضاء حكومته عندما كان يقوم بإجراء تعديلات وزارية مستبعدًا بعض أعضاء الحكومة، هذا إلى جانب تعرضه لانتقادات واسعة من الرأي العام بسبب طريقة معالجة حكومته لبعض الموضوعات الداخلية آنذاك وتراجعها عن قرارات سبق اتخاذها.
