تسببت الأمم المتحدة بتخاذلها الواضح في التعامل مع العديد من الملفات الساخنة في تفاقم الأوضاع، ولعل ليبيا وسوريا واليمن خير شاهدٍ على ذلك، ففي كثير من الأحيان اتسمت مواقف الأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام أنطونيو غوتيريس بالتقاعس والتخاذل، هذا بخلاف التخبط الذي أصبح يشوب أداءها بصورة لا تتماشى مع أبسط قواعد الشرعية والمبادئ الدولية.
فالمملكة العربية السعودية عندما تحركت باتجاه دعم الشرعيم في اليمن عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل فإن هذا التحرك كان مبنيًا على طلب رسمي من الشرعية اليمنية، والذي تحصل على دعم أممي وفق القرار رقم ٢٢١٦، وبخلاف المساعدات التي قدمتها الملكة للحكومة الشرعية في اليمن فإنها قدمت ملايين الدولار منذ عام 2015م وحتى أغسطس من العام الجاري لإعادة إعمار اليمن.
ومع وجود كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، فوجئنا بالتقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة والذي يدين كل المساعي لإحلال السلام في اليمن السعيد، وإصدارها القرار المخيب لآمال شعب اليمن وكذلك جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، واستناده في تقريره إلى معلومات كاذبة ومضللة.
هذا الأمر لم يكن بغريب على الهيئة الدولية، فسجلات الأمم المتحدة في هذا السياق حافلة بتقارير مغلوطة بسبب اعتمادها على منظمات ومؤسسات محلية إما خاضعة لقوى أمر الواقع المتمثلة بالحالة اليمنية بالميليشيات المسلحة، أو موالية لقوات مرتبطة بنظام شمولي يعمل على استمالتها عبر سياسة العصا والجزرة.
وتحولت بذلك الأمم المتحدة إلى سلاح بيد الميليشيات المتمردة ضد الشرعية والتحالف العربي الذي يحرص على العمل وفق المواثيق الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة وحماية المدنيين.
