أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام (2026)، الذي حقق نسبة (87.06%) بمستوى “متقدم”، بعد تقييم شامل لـ(59) منصة رقمية وفق أربعة مناظير رئيسية تضمنت (20) محورًا، تشمل رضا المستفيد وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات؛ بما يدعم تحسين الخدمات الرقمية والارتقاء بتجربة المستفيد.
وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن نتائج المؤشر تعكس ما تشهده الخدمات الرقمية في المملكة من تطور متواصل، والتزام الجهات الحكومية بتحسين خدماتها والاستفادة من آراء المستفيدين، بما يسهم في تقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وكفاءة وموثوقية، ورفع جودة الحياة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدًا أن هذا التطور يأتي امتدادًا للدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الحكومة الرقمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.
وسجل المؤشر خلال عام (2026) نموًا مقارنة بنتائج العام السابق، إذ ارتفع عدد المنصات المشمولة بالتقييم إلى (59) منصة، مقابل (50) منصة في عام (2025)، فيما تجاوز عدد المشاركين في استبيان “قيّم تجربتك الرقمية” (805,500) ألف مشارك، مقارنة بـ(374) ألف مشارك في العام السابق، بما يعكس اتساع أثر المؤشر ودوره في دعم رحلة التحسين المستمر للخدمات الحكومية الرقمية، كما حقق المؤشر الفرعي للشمولية الرقمية نموًا بنسبة (76.98%) ضمن مستوى “متمكن”، بما يؤكد اهتمام الجهات الحكومية بتصميم خدمات رقمية شاملة تمكّن مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من الوصول إلى الخدمات الرقمية والاستفادة منها باستقلالية.
وأظهرت النتائج تميز أعلى (10) منصات رقمية، وجاءت النتائج على النحو الآتي: منصة “أبشر” بنسبة (94.38 %)، ومنصة “اعتماد” بنسبة (%94.36)، ومنصة “صناعي” بنسبة (92.83%), ومنصة “بلدي” بنسبة (92.56 %)، ومنصة “توكلنا” بنسبة (92.50%)، ومنصة “مساند” بنسبة (92.20 %)، وبوابة “قوى” بنسبة (92.14 %)، وبوابة “لوجستي” بنسبة (91.72 %)، ومنصة “نما” بنسبة (91.53 %)، وبوابة “وزارة السياحة” بنسبة (91.16 %).
يُذكر أن هيئة الحكومة الرقمية أطلقت مؤشر نضج التجربة الرقمية في عام (2022)؛ لقياس مستوى نضج المنصات والخدمات الرقمية، وتمكين الجهات الحكومية من تطوير خدماتها استنادًا إلى آراء المستفيدين وأفضل الممارسات العالمية، حيث يواصل المؤشر تطوير منهجيته بشكل سنوي بما يواكب التوجهات الحديثة في تصميم التجارب الرقمية وقياسها، وقد انعكس هذا التطور على مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، إذ حققت المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام (2025) الصادر عن البنك الدولي، كما حققت المركز الأول إقليميًا للمرة الرابعة على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة ((GEMS لعام (2025)، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
