حذّرت وزارة التجارة المنشآت التجارية (شركات ومؤسسات) من مشاركة أو رفع بياناتهم التجارية والشخصية والمالية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية غير الموثوقة التي تزعم حفظ الهوية الرقمية للمنشآت، والتي لا تحمل صفة نظامية مما يتعذر معه التوثق من هدفها من جمع البيانات وآليات حفظها وحمايتها.
وأكدت الوزارة أهمية عدم تزويد أي جهة غير موثوقة ببيانات تشمل السجلات التجارية، والأرقام الضريبية، والعناوين الوطنية، وأرقام التواصل، والحسابات البنكية، وأرقام الآيبان، والمستندات والمرفقات أو أي بيانات يمكن استخدامها للتعريف بالمنشأة أو صاحبها، إلا بعد التحقق من الجهة والغرض من جمع البيانات والأساس النظامي لمعالجتها.
ويأتي ذلك في ضوء تنامي عدد المواقع والمنصات الوهمية التي تزعم تقديم خدمات تحت مسميات مختلفة، وتطلب من المستخدمين رفع وتجميع بيانات متعددة في مكان واحد، بما قد يعرّض المنشآت والأفراد لمخاطر إساءة استخدام البيانات أو مشاركتها مع أطراف أخرى، خصوصًا عند عدم التحقق من الجهة المشغلة للمنصة وسياسة الخصوصية وأغراض استخدام البيانات, كما أن استخدام بعض المنصات شعارات أو مسميات توحي بارتباط المنصة بجهة حكومية لا يُعد بحد ذاته دليلًا على وجود هذا الارتباط.
ودعت الوزارة المنشآت والأفراد إلى التعامل مع الخدمات الحكومية عبر القنوات والمنصات الرسمية، والتحقق من الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أو رفع أي بيانات، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة.
وأكدت الوزارة أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية أو إلكترونية يشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر القنوات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الروابط أو الخدمات التي تطلب بيانات تفوق ما يلزم لتقديم الخدمة.
