افتتح معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، اليوم، ورشة عمل بعنوان “توجهات وزارة النقل المستقبلية لإدارة المشاريع” مع شركائها المتعهدين الحاليين والمستهدفين.
وهنأ الخلب في بداية الورشة معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للنقل، منوهًا بجهود معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وما قدّمه من عمل خلال فترة عمله بالوزارة، ومتمنيًا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة وزيراً للخدمة المدنية.
وأكد أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاءها للوصول إلى أفضل الممارسات، وتطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات التي تحقق أهداف الوزارة والمرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وشهدت الورشة مشاركة وكيل وزارة النقل للطرق، الذي تطرق إلى أهم الجوانب المتعلقة بالتوجهات القادمة في تنفيذ المشاريع والدور الكبير الذي يشكله الشركاء في تنفيذ المشاريع للطرق.
وشدد معالي نائب وزير النقل على لزوم تطبيق ما نصّت عليه الأنظمة بحق أي مقاول أو متعهد متعثر، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحزم وفق النظام، إذا لم تجد الوزارة أي تجاوب في تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة، وفي الوقت المحدد، وذلك بسحب المشروع وإعادة ترسيته، ومنع التعامل مع المقاول أو المتعهد المخل بالاتفاقيات، في المنافسات المستقبلية، وذلك وفق الأنظمة واللوائح.
وأشار إلى سعي الوزارة إلى التعاون مع الجميع بكل شفافية للوفاء بالتعاقدات للمشروعات تجاه المقاولين والاستشاريين وتقديم كامل الدعم لهم ليتمكنوا من أداء المطلوب، مع ضرورة أن يتم التنفيذ بالشكل الذي يلبّي توجهات وتطلعات الوزارة للوصول إلى الأهداف التي تحقق الالتزام بالسلامة واشتراطاتها عند تنفيذ المشاريع في كافة مناطق المملكة، مشيرًا إلى اتخاذ الوزارة قرارًا بمنع 22 مقاولًا، من دخولهم في أي منافسة تطرح لمشروعات الوزارة، وذلك بسبب تعثرهم في إنهاء مشاريع متعاقد عليها، مبينًا أن هذا الإجراء جاء بعد أن استنفذت الوزارة جميع السبل الممكنة لمساعدتهم في إنجاز الأعمال المتبقية.
ولفت الخلب الانتباه إلى أن هدف الوزارة تحقيق طموحات الوطن والمواطن ودعم التنمية في كل منطقة من مناطق مملكتنا الغالية، بمشروعات طرق وجسور وأنفاق وعقبات بمواصفات عالمية وتلبي جميع الاحتياجات، التزاماً بواجبها المناط بها وانطلاقًا من مسؤولياتها، والتي تؤكد على سرعة الأداء والإنتاجية والمرونة من خلال خفض نسبة المتأخر من مشاريع الطرق وتوفير اشتراطات السلامة ورفع مستوى المواصفات الفنية وجودتها لتقليل معدلات الحوادث المرورية.
وكشف معاليه عن اتجاه الوزارة إلى خصخصة بعض خدماتها أو مشاريعها، المتضمنة الطرق والسكة الحديد والموانئ والطيران، مبينًا أنها تعتزم عقد ورش عمل خاصة بذلك خلال الفترة القادمة.
واستمع معاليه لما لدى المقاولين والاستشاريين من ملاحظات ومشاكل قد تعترض تنفيذ بعض المشروعات والحلول المقترحة لتذليل هذه المعوقات.
وأكد أن الوزارة منحت مدراء الفروع بالمناطق المزيد من الصلاحيات في سبيل تمكينهم من اتخاذ القرارات لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة وتوفير بيئة عمل قادرة على خلق فرص النجاح، وستكون الوزارة مسئوله عن مراقبه أداء الفروع ودعمهم في تنفيذ المشاريع والعمل على إزاله العوائق مع الجهات الحكومية الأخرى لتفادي التأخير في تنفيذ أي من تلك المشروعات.
من جانبه أكد وكيل الوزارة للطرق المهندس ماجد بن رافد العرقوبي أهمية تقديم الخدمة للمواطن والارتقاء بعوامل السلامة على الطرق وحث المقاولين بالالتزام بالجودة والبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشاريع، مع أهمية الالتزام بمنح الأولوية للمهندس السعودي في الاشراف على تنفيذ المشاريع وفقًا لما هو منصوص عليه في متطلبات وكراسات مواصفات مشاريع الوزارة الجديدة والتي ستركز على ضمان الجودة بالدرجة الأولى.
من جهته استعرض مدير عام المنافسات والعقود بالوزارة عبد الرحمن الدعيلج أثناء ورشة العمل العديد من التنظيمات والاشتراطات التي تم طرحها في إجراءات التعاقد على مشاريع الوزارة.
وشارك خلال ورشة العمل عدد من وكلاء الوزارة ومسؤولين آخرين في الإجابة على استفسارات وطروحات الشركات المشاركة بما يخدم تطلعات الوزارة ويغني الحضور بالمعلومات عن الخطط التي تعمل عليها كافة قطاعات منظومة النقل.
وناقشت الورشة جملة من المحاور، برز منها تطوير نظام لتقييم المنافسات بهدف اختيار المكاتب الاستشارية والمقاولين الأفضل فنيًا وماليًا، وإعادة هيكلة وتطوير وثائق المشاريع التي ستطرح مستقبلًا، ووضع آليات لتطوير إدارة المشاريع الحالية والمستقبلية، وأسباب تعثر المشاريع والعقبات أو المعوقات التي تواجه المقاولين أثناء التنفيذ ليتم وضع حلول جذرية وفق الأنظمة والاجراءات النظامية لتفاديها.
