أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن إطلاق تقريرها السنوي لعام 2025م، الذي يستعرض حجم التحول النوعي الذي يشهده قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية، بوصفه أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكشف التقرير عن نمو متسارع في قاعدة المقاولين المسجلين لدى الهيئة حيث بلغ بنهاية العام 2025م ما يقارب 70,488 عضوية فعالة، بنسبة نمو تجاوزت 900% خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما سجل القطاع نموًا في المنشآت العاملة بنسبة 21.44% مقارنة بعام 2024، وارتفعت أعداد العاملين في القطاع بنسبة 8.96%، ليتجاوز عددهم 4 ملايين عامل، في انعكاس واضح لاتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وارتفاع جاذبية القطاع للاستثمار.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبدالعزيز العجلان من جهته، أن الهيئة تتقدم من دور تنظيمي إلى ممكن إستراتيجي يقود مرحلة جديدة من نضج القطاع، مبينًا أن النمو الذي تشهده قاعدة المقاولين يعكس حجم الفرص والثقة المتزايدة في بيئة الأعمال الوطنية.
وأشار العجلان إلى أن القطاع أسهم بنسبة 7.75% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مؤكدًا أن الهيئة عرضت من خلال منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السابعة أكثر من 20,000 مشروع تنموي بقيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال، بمشاركة 214 جهة حكومية وخاصة، ما يعكس الزخم التنموي غير المسبوق.
وفيما يتعلق بمحور التأهيل والتدريب، بيّن العجلان أن أكاديمية الهيئة حققت أثرًا مؤسسيًا تجاوز 15,000 مستفيد من خدماتها التدريبية والاستشارية، عبر أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، إلى جانب ما يزيد على 400 مستفيد من برامج التأهيل المعتمدة، واستضافة 660 مقاولًا من مبادرات التوطين عبر 7 ملتقيات متخصصة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل بنية أساسية لقطاع المستقبل.
وأضاف العجلان أن المقاول السعودي يمثل ركيزة أساسية في استدامة النمو الاقتصادي، وأن الهيئة تعمل على تمكينه ورفع قدراته وتعزيز جاهزيته للتعامل مع متطلبات المشاريع الكبرى، من خلال تطوير الخدمات التنظيمية والمهنية، وتوسيع نطاق برامج التأهيل، وبناء منظومة أكثر كفاءة تدعم نمو المنشآت وترفع جودة الأداء في القطاع.
ودعت الهيئة السعودية للمقاولين جميع المهتمين من المقاولين والجهات ذات العلاقة إلى الاطلاع على التقرير الكامل عبر الموقع الرسمي للهيئة، الذي يستعرض بالتفصيل الإنجازات الإستراتيجية والمؤشرات الرئيسة وخارطة الطريق للإستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات للأعوام 2026 – 2030م.
