يمثل نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في 16 يونيو 2026، خطوة تنظيمية محورية في تطوير منظومة قطاع الترفيه في المملكة، حيث يهدف إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، وتطويرها، ورفع جودتها، بما يُسهم في تعزيز نمو القطاع واستدامته، ورفع جاذبيته الاستثمارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويضع النظام إطارًا تنظيميًا متكاملًا لممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، من خلال تنظيم إجراءات التراخيص، وتحديد المعايير، والاشتراطات، والضوابط اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، بما يُسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الامتثال، وتحقيق مستويات أعلى من الجودة في الخدمات والتجارب الترفيهية المقدمة.
ويعزز النظام الشفافية، ووضوح الأدوار، والحقوق، والالتزامات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، ويمنح الهيئة العامة للترفيه الصلاحيات التنظيمية والرقابية اللازمة للإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والتحقق من الالتزام بالمعايير، والضوابط، والاشتراطات المعتمدة، من خلال أعمال الرقابة، والتفتيش، وضبط المخالفات، بما يدعم بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارًا.
كما يرسخ النظام مفهوم الامتثال في قطاع الترفيه، من خلال وضع أحكام واضحة للمخالفات والعقوبات، بما يُسهم في رفع نسبة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز بيئة تشغيلية أكثر انضباطًا وموثوقية.
ويعمل النظام على توفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين والمشغلين، من خلال تحديد الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، بما يدعم نمو القطاع واستدامته، ويعزز فرص الاستثمار فيه، ويرفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة الترفيهية بالمملكة.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التنظيمية التي أثمرت، منذ بداية عام 2024، عن تصنيف أكثر من (1,200) مستثمر في قطاع الترفيه، وأكثر من (4,500) نشاط ترفيهي، بما يعكس تطور البيئة التنظيمية، ونضج القطاع.
ويأتي هذا النظام امتدادًا لجهود تطوير قطاع الترفيه في المملكة خلال السنوات الماضية، بما يسهم في الارتقاء بجودة، وتنوع الأنشطة والخدمات الترفيهية، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد الوطني.
