دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع سياسة الذكاء الاصطناعي أولًا، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص “استطلاع”؛ بهدف إشراك مختلف الأطراف في تطوير التوجهات الوطنية الداعمة لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة الجهات الحكومية والشركات والمختصين في دعم اتخاذ القرار حيال ترسيخ نهج “الذكاء الاصطناعي أولًا”، بوصفه توجهًا عامًا يشجع على النظر في توظيف تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عند تطوير الخدمات والعمليات والمبادرات، متى ثبتت ملاءمته وجدواه؛ بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المخرجات، وتعظيم الأثر المؤسسي.
وتسري السياسة على الجهات العامة في المملكة، كما توصي السياسة الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصصًا والقطاع الخاص بالاستفادة منها ووضع سياسات داخلية تتناسب مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها، بما يعزز التبني المنهجي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وتقوم السياسة على عدد من المبادئ، من أبرزها: تمكين الإنسان، والقيمة قبل التقنية، والتبني المتدرج، والاستخدام المسؤول، والسيادة على البيانات، بما يضمن أن يكون تبني الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بقيمة مؤسسية واضحة، ومتوافقًا مع الأنظمة والتنظيمات الوطنية ذات الصلة.
كما تحدد السياسة ثلاث ركائز رئيسة لتبني نهج “الذكاء الاصطناعي أولًا”، تشمل التوجهات الإستراتيجية والتنظيمية، والممكنات المؤسسية مثل الكفاءات والبيانات والبنى التحتية، والمخرجات العملية التي تقيس أثر التبني على الأداء المؤسسي وجودة الخدمات وتجربة المستفيد.
وتسعى هذه السياسة إلى دعم الجهات في الانتقال من الاستخدامات التجريبية أو الشكلية للذكاء الاصطناعي إلى تبنٍّ مؤسسي فاعل ومستدام، يقوم على تقييم الملاءمة والجدوى، وقياس الأثر، وتحقيق قيمة مضافة واضحة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز جاهزية المملكة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة.
وتأتي السياسة في إطار جهود المملكة لتسخير الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتحول الاقتصادي والتنموي، وداعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال توجيه الجهات العامة نحو مراعاة إمكانات الذكاء الاصطناعي عند تخطيط الأعمال وتنظيم القوى العاملة، وتصميم الخدمات وتطوير العمليات، وتخطيط المشتريات والتعاقدات.
ويمكن المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/AIFirstPolicy/Pages/default.aspx.
