منبر _ واس :  

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عن توقيع اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال سعودي مع مصرف الراجحي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السيولة ودعم استدامة سوق التمويل العقاري بالمملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع المالي، أهمية متزايدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة السوق واستمرارية تدفق التمويل، والمساهمة في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعيًا منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقاري السكني في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع مصرف الراجحي، حيث ستسهم في ضخ المزيد من السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، مبينًا أن الاتفاقية تمثل امتدادًا للتعاون، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان.
وأبان العبدالجبار أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين SRC ومصرف الراجحي، والدور المحوري الذي يؤديه الطرفان في تطوير منظومة التمويل العقاري السكني بالمملكة ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل نموذجًا يُحتذى به في تفعيل حلول إعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وإدارة السيولة بكفاءة.
وتواصل الشركة من خلال هذه الشراكات دعم مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين منظومة التمويل العقاري، وتعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، كما تؤكد الشركة التزامها بدعم السيولة في سوق التمويل العقاري، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز من استدامة التمويل العقاري، وتدعم متانة واستدامة الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دورًا أساسيًا في تحقيق المستهدفات الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.