رفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، وذلك بناءً على ما رفعته اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات.
وأكد معاليه أن هذه الموافقة الكريمة جاءت امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بصحة الإنسان وجودة حياته، وتجسيدًا لحرصها على ترسيخ الصحة الوقائية وتعزيز جودة الحياة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بصحة مزدهرة، و”وطن طموح” تتكامل فيه الجهود الحكومية لتعزيز أثر السياسات ورفع استدامتها.
وأوضح معاليه أن السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، التي قادتها وزارة التعليم بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للأطفال في مؤسسات التعليم العام، اتساقًا مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وترتكز على أولوية مصلحة الطفل وسلامته، والحماية من جميع أشكال الإساءة، وتعزيز آليات الإبلاغ الآمن الموحّد والتدخل المبكر، بما يدعم الصحة النفسية والرفاه ويعزز جاهزية البيئة التعليمية.
وأشار معاليه إلى أنه تم إعداد هذه السياسة بالتكامل بين الجهات الشريكة بالتنفيذ، وهي وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الإعلام، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الصحة العامة، وأمانة مجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز البيئة التعليمية.
وأكد معاليه أن السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا لرفع جودة الغذاء وتحسين السلوكيات التغذوية والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التغذية، مثمنًا الدور المحوري للهيئة العامة للغذاء والدواء في إعدادها وتطويرها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها وزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة الرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الإعلام، ووزارة السياحة، وهيئة الصحة العامة، وهيئة الأمن الغذائي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للترفيه، بما يعزز فاعلية السياسات الغذائية ويرسّخ الوقاية من الأمراض المزمنة.
وتأتي هاتان السياستان ضمن جهود اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، حيث بلغ عدد السياسات الصادرة عنها أكثر من 20 سياسة تستهدف مختلف المحددات الاجتماعية للصحة، من بينها السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، وسياسة عرض السعرات الحرارية على الأغذية في المطاعم والمقاهي، وسياسة العمل في المهن ذات المخاطر العالية، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة كل حسب اختصاصه.
وأسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة على المؤشرات الصحية، تمثلت في ارتفاع متوسط العمر المتوقع ليصل إلى 79.7 عامًا، وانخفاض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 60%، وانخفاض وفيات الأمراض المعدية بنسبة 50%، وتراجع وفيات الإصابات غير المقصودة بنسبة 30%، وانخفاض وفيات الأمراض المزمنة بنسبة 40%، إضافة إلى انخفاض وفيات الغرق بنسبة 17%، وحصول 16 مدينة حول المملكة على اعتماد منظمة الصحة العالمية كمدن صحية.
وتعكس هذه المنجزات أثر التكامل بين القطاعات في دعم الصحة العامة، وتعزيز الوقاية، وترسيخ جودة الحياة على نحو مستدام ينعكس إيجابًا على المجتمع ومؤشرات التنمية الوطنية.
