طالب مجلس الشورى، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، والتوسع في إيفاد موظفيها للتدريب في العلاقات الإنسانية والحسبة على أن يشمل جميع العاملين في الميدان، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير.
كما طالب “المجلس”، خلال جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين برئاسة رئيس المجلس، “جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها”.
وألزم “المجلس”، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بوضع خطة لتوفير الكوادر المتخصصة، وتضمين تقاريرها القادمة خطتها في نشاط المواصفات القياسية والمطابقة والجودة، وتحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في المملكة ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في جمهورية الصين.
