تواصل وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمياه جهودهما المشتركة لمعالجة حالات تدفق وتسرب المياه والحد من إغراق الطرق، ضمن تكامل رقابي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية في مدن المملكة.
وأوضحت الجهتان أن المادة (57) من نظام المياه تُحمّل الهيئة السعودية للمياه مسؤولية معالجة حالات تدفق وتسرب المياه والانكسارات في شبكات المياه والصرف الصحي، فيما تتولى وزارة البلديات والإسكان متابعة حالات إغراق الطرق والتجمعات المائية التي تؤثر مباشرة في البيئة الحضرية والسلامة العامة؛ بما يضمن وضوح الأدوار وتسريع إجراءات المعالجة.
وأكدتا أن هذا التكامل يسهم في الحد من الأضرار البيئية والعمرانية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري الناتجة عن تدفق المياه خارج حدود العقارات أو من الشبكات الداخلية والصهاريج، إضافة إلى الانكسارات في الشبكات التي تُعد من أبرز مسببات تجمعات المياه.
وبيّنت الوزارة والهيئة أن تدفق المياه خارج حدود العقار يُصنّف ضمن مظاهر التشوه البصري والمخالفات البلدية التي تستوجب المعالجة الفورية، مشيرتين إلى أن الأنظمة تنص على فرض غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال عند تسبب التدفق في إغراق الطرق، مع إلزام المتسبب بمعالجة أسباب المخالفة فورًا.
وأشارت الوزارة والهيئة إلى تنفيذ جولات رقابية مستمرة لرصد هذه الحالات؛ بما يعزز الامتثال ويرفع مستوى السلامة العامة وجودة البيئة الحضرية, كما دعتا أفراد المجتمع إلى التفاعل مع قنوات التبليغ الموحدة عبر تطبيق “بلدي” من خلال خدمة “صور وأرسل”، أو عبر موقع الهيئة السعودية للمياه؛ مؤكدتين أن الإبلاغ المبكر يسهم في سرعة المعالجة والحد من تفاقم الأضرار.
وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرات لجنة «مدن أجمل» الهادفة إلى تنظيم البيئة العمرانية وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة، بما يدعم الاستدامة الحضرية ويرتقي بجودة الحياة في مدن المملكة.
