تبرز جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية في دورها الإيجابي للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والإيمان بتأثيرها البالغ على تبني التكنولوجيا الخضراء في المملكة العربية السعودية من خلال تشجع حقوق الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية، وتشجيع الشركات والمخترعين على تطوير حلول صديقة للبيئة، وضمان الحماية القانونية لاستثماراتهم الفكرية، فيمكن للملكية الفكرية أن تعزز نقل التكنولوجيا الخضراء من الدول المتقدمة إلى الدول النامية من خلال اتفاقيات الترخيص والشراكات، مما يساعد على تعميم الحلول البيئية المبتكرة عالميًا، فنظام الملكية الفكرية يساهم بشكل مباشر في خلق بيئة استثمارية مستقرة تشجع رواد الأعمال والمستثمرين على دعم المشاريع الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والزراعة المستدامة، ويحفز التمويل القائم على الأصول الفكرية الشركات الناشئة في التكنولوجيا البيئية من خلال تسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال، كما تحقق الملكية الفكرية أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال دعم الابتكار الأخضر، وتساهم التكنولوجيا الخضراء في تطوير سياسات تحفيزية، مثل تخفيض الضرائب على الشركات التي تطور أو تستخدم تقنيات منخفضة الكربون.
فمما تقدم يتبين أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية لها دور بارز في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال مساهمتها في خلق بيئة تشريعية تشجع على الابتكار في التكنولوجيا الخضراء، وخلق مبادرات وبرامج متنوعة لتعزيز البحث العلمي والتطوير في المجالات البيئية، لتواكب الرؤية الطموحة 2030 في شموليتها في التوجه نحو الاستدامة، والتي تعتمد على ثلاثة محاور، تشمل: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، والسعي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط من خلال إيجاد تقنيات صديقة للبيئة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا الخضراء التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030.
فأعمال الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحقق هذه المحاور، وتدعم الابتكارات، وتحمي الحقوق، وتنهض بالاقتصاد المعرفي، وتقوي الاستثمارات.
فالحديث عن أسباب التغير المناخي وتسليط الضوء على آثاره الاقتصادية، هو من أكبر التحديات البيئية التي تواجه الدول، وتؤثر في اقتصادها، فمن هنا تكمّن الحاجة إلى إيجاد حلول ورؤى تطويرية مبتكرة ومستدامة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ويتبين أهمية الملكية الفكرية ودورها الفعّال في تعزيز التكنولوجيا الخضراء، وحمايتها للحقوق، ودعم براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، التي تشجيع على البحث والتطوير في مجالاته المتنوعة ومن ذلك التكنولوجيا البيئية، والإسهام في تحفيز الشركات على الاستثمار في الحلول المستدامة، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والتحسين من كفاءة الموارد، وأهمية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإبراز دور المؤسسات الحكومية المتخصصة والمعنّية في هذا المجال والشركات المهتمة، والجامعات المتطورة التي تعتني بالبحث والتطوير في نشر التكنولوجيا المستدامة، وتعزيز نقل التكنولوجيا الخضراء، وتسهيل اعتمادها في الأجهزة الحكومية المتخصصة في الملكية الفكرية، لزيادة عدد الأبحاث النوعية والمتخصصة في هذا الموضوع والتي يركز معظمها على الملكية الفكرية وأنواعها، دون الاسهاب في ذكر دورها المهم في تعزيز التكنولوجيا الخضراء، فتكرار مثل هذه الرسائل وتنوعها من الممكن أن يُوجِد اقتراحات أو توصيات للمبتكرين وصنّاع القرار تكون ذات طابع مهم في هذا المجال والتحدي العالمي لسد هذه الفجوة المعرفية.
فتسليط الضوء على هذا المجال ودور الهيئة السعودية للملكية الفكرية في دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا الخضراء، سيسهم في الوصول لتوصيات علمية تعزز هذا الدور الإيجابي لمواجهة التغيرات المناخية، بطرق متطورة، وبكفاءة عالية، تضمن الاستدامة، وتعزز الاقتصاد.