أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة “ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة”، الهادفة إلى وضع الحد الأدنى من ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة، والحد من مخاطر الأمن السيبراني الناشئة عن التهديدات الداخلية والخارجية، وحماية المعلومات والأصول التقنية لتلك الجهات، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
وأوضحت “الهيئة” أن الضوابط ترتكز على ثلاثة مكونات رئيسة هي: “حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية”، كما تشتمل على عدد من الضوابط الأساسية والفرعية التي تستهدف جهات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من غير ذوات البنى التحتية الحساسة، لافتة النظر إلى أن هذه الضوابط وُضِعَت من خلال إجراء دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني، وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، ويمكن الاطلاع على وثيقة “ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة” من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
