اختتم معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل جولته الآسيوية، التي شملت جمهوريتي الصين الشعبية وكوريا، وهدفت إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمدن الذكية، ضمن جهود الوزارة لرفع المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري، واستقطاب التقنيات الحديثة التي تُسهم في تحسين جودة الحياة في المدن السعودية.
وشهدت الزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية توقيع الشركة الوطنية للإسكان (NHC) مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من كبرى الشركات الصينية لتنفيذ أكثر من 24 ألف وحدة سكنية ضمن خطة تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية سعودية – صينية حتى عام 2030، بما يدعم توجه الوزارة في تنويع الشراكات الدولية وتبني تقنيات التشييد الحديثة لرفع كفاءة التنفيذ.
وفي جمهورية كوريا الجنوبية، التقى معالي الوزير كلًا من وزير الأراضي والبنى التحتية والنقل يون دوك كيم، ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كيونغ هون باي، لبحث سُبل تطوير منظومات الإسكان والبنية التحتية، وتوظيف التقنيات الحديثة في بناء المدن الذكية، كما التقى قيادات شركة NAVER الكورية لبحث تطوير المرحلة الثانية من مشروع التوأم الرقمي “بلدي”، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للإسكان وشركة GS E&C لتطوير مشروع سكني نوعي ضمن وجهة “الفرسان” شرق الرياض.
وأكد معالي الوزير أن هذه الجولة تأتي ضمن مسار متكامل لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتقنيات العقارية، بما يُسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحسين تجربة المواطن في رحلته نحو التملك، إلى جانب تنمية الشراكات التي تُسهم في تحقيق التوازن العقاري واستدامة التنمية العمرانية.
وتمثل مخرجات الجولة الآسيوية ركيزة مهمة في بناء مدن سعودية أكثر ذكاءً واستدامة، من خلال استقطاب التقنيات المتقدمة والنماذج العالمية في التخطيط الحضري والإسكان المتكامل، وبما يعكس التزام وزارة البلديات والإسكان بمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير مدن مزدهرة تُعزز جودة الحياة، وتُسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق المملكة.
كما تُسهم هذه الشراكات النوعية في تسريع وتيرة التطوير وخفض تكاليف البناء بما ينعكس على استقرار الأسعار وتنوع الخيارات السكنية، ويُعزز سهولة التملّك للمواطنين عبر مشاريع أكثر كفاءة وجودة، ويدعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لزيادة المعروض ورفع التنافسية في السوق العقاري، بما يُقرّب تحقيق مستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
