أسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي في تعزيز منظومة التجارة العالمية وإبراز مكانة التجارة في منطقة آسيا محركًا حيويًا لنمو واستقرار الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تطوير إستراتيجيات التمويل والتأمين وسلاسل التوريد.
ويأتي ذلك من خلال مشاركة البنك في رعاية مؤتمر GTR آسيا 2025 الذي أقيم في جمهورية سنغافورة خلال الفترة من 2 – 3 سبتمبر، وركّز المؤتمر على مجالات تمويل التجارة، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والإستراتيجيات الجديدة في سلاسل التوريد، والتطورات في مجال الإقراض، ودور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المستقبل.
وعلى هامش المؤتمر، عقد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والوفد المرافق له، سلسلة من الاجتماعات مع قادة وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية والتجارية الدولية، نُوقِش خلالها فرص تنمية وتطوير العلاقات التجارية، وسبل تمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وضمن فعاليات المؤتمر, شارك مدير عام الإستراتيجية والمتحدث الرسمي للبنك يحيى الحارثي في جلسة حوارية بعنوان “معًا للأفضل.. سُبُل التعاون بين وكالات ائتمان الصادرات ECAs ومؤسسات التمويل الإنمائي DFIs” تحدث خلالها عن دور البنك في تعزيز منظومة التجارة العالمية شريكًا عالميًا رئيسيًا في تمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وإسهامه في تخفيف المخاطر المتعلقة بأنشطة التصدير والاستيراد، ومواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأكد الحارثي تركيز البنك على تنفيذ الإستراتيجية الرامية إلى تكثيف التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية وكبرى بيوت التجارة العالمية لتقديم خدمات مالية وغير مالية متكاملة لتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في 150 دولة حول العالم، وتقديم مجموعة شاملة من التسهيلات الائتمانية وحلول التمويل والتأمين النوعية.
وسلط الضوء على جهود البنك في تمكين المنشآت التجارية بجميع أحجامها لتعزيز قدراتها التصديرية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 40% من قاعدة عملاء البنك, مشددًا على اعتماد البنك على مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كونها جزءًا من هوية البنك الإستراتيجية والتشغيلية.
وشارك البنك في المعرض المصاحب بهدف توسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية واستكشاف الفرص التجارية من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتبادل الآراء والمعرفة.
